تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليميا وعالميا، إذ بلغ معدل التضخم 1.86 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة للعام الحالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوما بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب الماضي، ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر.
وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أدائها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية تموز الماضي، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموا نسبته 2.8 بالمئة، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار.
وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية بلغ 18 بالمئة، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4 بالمئة متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100 بالمئة.
وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.